ناشد مدراء الصحف الالكترونية المنضوين تحت تنظيم النقابة الجزاىرية للصحافة الالكترونية الرئيس، في رسالة موجهة إلى السيد رئيس الجمهورية و نسخة منها إلى كل من مستشار الرئيس المكلف بالاتصال ووزير الاتصال، للتكفل بمطالبهم و التي تعد التزاما من رئيس الجمهورية بترقية الصحافة الالكترونية التي توجت نهاية السنة الماضية بقانون بعد أن تأسست وفق مرسوم تنفيذي.
و بعد أربع سنوات من الممارسة و التكيف مع القوانين الجديدة لازالت وضعية القطاع مزرية للغاية تهدد بقاء هذه الصحف في ظل غياب الاشهار العمومي، و أي دعم مقابل نفقات اثقلت كاهل هذه المؤسسات الإعلامية التي تسدد مستحقات الضرائب و الضمان الاجتماعي وايجار النقرات وأتعاب المراسلين و الصحفيين و التقنيين و ما إلى ذلك.
كما تضمنت الرسالة مطالب واضحة و مشروعة لأجل بقاء هذه المؤسسات وترقية الصحافة الالكترونية التي أضحت واقعا إعلاميا عالميا بديلا.
كما جاء فيها استعداد هذه الصحف في مرافقة مراحل الانتخابات الرئاسية وانجاحها والتعهد بمواصلة العمل الاعلامي بكل احترافية بما يخدم المصالح العليا للبلاد.
و للعلم فإن الصحف الإلكترونية لازالت لحد الأن محرومة من الإشهار العمومي بما فيه قرار رئيس الجمهورية القاضي بمنح اشهار الصفقات العمومية للصحف الالكترونية، لكن عدم صدور النص التنظيمي لقانون الصفقات الجديد حال دون تحقيق هذالقرار ميدانيا مما زاد في تردي أوضاع المؤسسات الإعلامية الإلكترونية وبلوغها مرحلة الافلاس.