قالت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي بخصوص اللقاء الوطني للبحث عن آليات الاستثمار في المجال السينمائي، هو بادرة مهمة لفتح النقاش مع الخبراء والمختصين وفق مبدأ ثابت يقوم على التشاركية والاستشارة والمرافقة من أهل الاختصاص بغية تفعيل الاستمرارية في العمل الجاد بالمقاربة المعرفية وتجسير الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف المرجوة من اللقاء
ومن باب التذكير أشارت وزيرة الثقافة إلى أن الوزارة الوصية بادرت منذ عام 2020 على استقبال ومرافقة عدد من حاملي المشاريع الاستثمارية في مجالات الصناعة السينمائية
وأضافت الدكتورة مولوجي “يتم الاشتغال حاليا أيضا مع وزارة المالية من خلال لجان مشتركة على إعادة النظر في ميكانيزمات تمويل ودعم الإنتاج السينمائي، استغلال قاعات السينما من طرف الخواص، توفير التسهيلات الجبائية والتحفيزات البنكية للاستثمار في إطار تنفيذ استراتيجية قطاعنا الوزاري الرامية إلى بعث وتطوير الصناعات الإبداعية”
وأشارت أنه يتم التحضير أيضا لاتفاقية مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية تضم مجموعة من المقترحات التي من شأنها تذليل العقبات أمام حاملي المشاريع والعمل على منح قروض بنكية بنسب فوائد مدعمة للمستثمرين والمنتجين في المجالات المتصلة بقطاع الصناعة السينماتوغرافية والثقافية بشكل عام
وأضافت قائلة “ولا شك أن مشروع قانون الصناعة السينماتوغرافية الذي بادر به قطاعنا بهدف سن منظومة قانونية متماسكة، سيمكن من إرساء قواعد وآليات تستجيب لتطلعات المهنيين، وتتوافق مع الخيارات الاقتصادية للدولة، ويتضمن مشروع هذا النص اقتراح عدد من الأحكام التي تكرس أهمية استثمار القطاع الخاص في الصناعة والخدمات السينمائية”
وواصلت حديثها قائلة: “نعمل على إعادة هيكلة الـمؤسسات العمومية الـمكلفة بالسينما من خلال إنشاء “المركز الوطني للسينما” ليكون مركزا جامعا للشأن السينمائي يسمح بتوحيد وتسهيل إجراءات تنظيم الصناعة السينمائية وتسيرها ومتابعتها، إلى جانب ترقية التعاون الدولي في مجال السينما واستقطاب الـمستثمرين في هذه الصناعة”